الاتحاد الوطني لطلبة المغرب                                                                     جامعة القاضي عياض
النهج الديمقراطي القاعدي                                                                                 مراك
ش 

محاكمة مجموعة زهور بودكور
                                                      - محاكمة داخل محاكمة -
* البـــــلد : المغرب
* الموقـــع : مراكش
* المــكان : محكمة الاستئناف
* المتهمون : مناضلين شيوعيين – زهور بودكور ، مراد الشويني ، خالد مفتاح ، محمد العربي جدي ، يوسف العلوي ، عثمان الشويني ، يوسف المشدوفي ، محمد جميلي ، علاء الدربالي ، ع الله الراشدي ، جلال القطبي -
* التــــهــــم :
              - الانتماء إلى فصيل النهج الديمقراطي القاعدي الماركسي اللينيني الماوي
              - الانتماء الى نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
               - الانتماء الى خط الجماهير الشعبية
             - الدفاع عن مجانية التعليم ضد خوصصته
            - ممارسة العمل السياسي و النقابي داخل المغرب

أسدل الستار أخيرا، عن الفصل الأخير للمحاكمة/ المسرحية التي يتعرض لها المناضلون الشيوعيون بمراكش المجموعة الثانية – معتقلوا 15 ماي – التي راحت تعرف بمجموعة زهور بودكور يوم الخميس 9 يوليوز ، بعد مرور 14 شهرا من الاعتقال الاحتياطي !! هذه الجلسة التي لم تخرج عن سابقاتها من حيث الحضور و الاستنفار الأمني لكافة الأجهزة القمعية  ( DST . ARG   . CMI  ، القوات المساعدة ...) دون أن نتحدث عن اللباس المدني الذي عجت به كل الطرق و الشوارع المؤدية و المحيطة بمحكمة الاستئناف. هذا الوضع لم يمنع المناضلين و العائلات و الطلبة من الحضور بشكل مكثف أمام المحكمة ، هذا الحضور الذي سيدفع قوات القمع السرية و العلنية الى الوقوف أمام باب المحكمة و منع العائلات و المناضلين و الطلبة من الدخول ، هذا المنع الذي ستواجهه هيئة الدفاع بكل شجاعة حيث هددت بمقاطعة الجلسة إذا لم يتم إدخال العائلات و الطلبة و المناضلين، مما دفع بالنظام الى السماح لهم بالدخول لكن شرط اجتياز البوابة الالكترونية العجيبة ! التي يقال عنها أنها ترن على الحديد و كل الأشياء الصلبة  ، هذه البوابة التي تدفع مجتازيها الى خلع كل شيء حتى الملابس الداخلية ، هذا الاختراع العجيب للنظام الذي سنكتشف فيما بعد أنه يرن على الوجوه و الأسماء من العائلات و الطلبة و المناضلين و ليس على الحديد و الأشياء الصلبة كما يقولون ، هذا بالنسبة للبوابة الالكترونية بعدها تجد أمامك بوابة يدوية عبارة عن 6 أشخاص يفتشونك بشكل دقيق ، مما دفع بأحد أفراد العائلات الى طرح سؤال على أحد ضباط الشرطة " واش حنا غادي نجيبوا معانا القنبول " فرد عليه الضابط " نتوما القنبول شخصيا " ‼ بعد هذه الاستفزازات و المضايقات ستتمكن العائلات بعد معانات طويلة و صراعات مع الاجهزة القمعية من الولوج الى قاعة المحكمة .
بعد مرور ساعة و نصف سيخرج أحد الجلادين وهو ع الحق اليعقوبي ضابط في جهاز DST   وأحد المتورطين في اغتيال الشهيد ع الرزاق الكاديري أمام باب المحكمة ، و هو يتكلم مع أحد أسياده في هاتفه النقال و يقول : " راه دازو الملفات العاديين و الطلبة راهم قربو يدوزو ، راه أخرناهم باش القاعة تكون خاوية " وهذا ما حصل بالضبط ، حيث كانت القاعة مملوءة عن أخرها ، 10٪ من الحضور كان يمثله العائلات و السادة المحامون و الصحفيون و الطلبة، و 90 ٪ كان يمثلها الاجهزة القمعية السرية و العلنية . فبعد صمت طويل سيكسر بحناجر الفيلق الشامخ -  المعتقلين –   عبر شعاراتهم التي أربكت الكل و أرعدت كل قوى القمع خارج و داخل المحكمة ، لتتجاوب معها شعارات العائلات و الطلبة .
انطلقت مداخلة المحامون الجريئة التي لم تناقش التهم الواهية التي لفقت للرفاق ( محاولة القتل ، إضرام النار ...) صبت كلها  في اتجاهين رئيسيين :

  1. الخروقات القانونية : إذ أن كل مضطلع على محاضر الشرطة القضائية سيجد فيها الكوارث العظمى، و على سبيل المثال أن المحضر سجل أنه أنجز يوم الخميس 15ماي 2008 على الساعة 9:30 فيما سجل في نفس المحضر أن الرفاق اعتقلوا في نفس اليوم على الساعة 10:15 ‼ أي أن الرفاق لازالوا وسط الكلية و المحضر قيد الانجاز ، بالإضافة أن الشرطي الذي قيل أنه تعرض لمحاولة القتل من طرف الرفاق تم الاعتداء علية على الساعة 10:30 ‼ ، هذه بعض الأمثلة القليلة للكوارث التي تعج بها المحاضر و التي لايوجد فيها شيء يدل أن الرفاق اضطلعوا عليها كما ينص قانونهم الرجعي .
  2.  الخلفيات السياسية : بحيث تطرقت كل مرافعات المحامون في غالبيتها الى الجانب السياسي في المحاكمة ، بما هي محاكمة لتاريخ الشعب المغربي و لنضالاته و محاكمة لحرية التعبير و لحرية الانتماء السياسي و النقابي بالمغرب . بالإضافة الى أن الاعتقالات و المحاكمة ليست تستهدف أشخاص معينين ، بل تستهدف توجه ثوري و ديمقراطي   داخل الجامعة هدفه الدفاع  عن مصالح الجماهير الشعبية داخل و خارج حقل التعليم ألا و هو النهج الديمقراطي القاعدي الماركسي اللينيني الماوي داخل نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب .

هذه المرافعات التي كانت تلقى على المعتقلين ‼ و العائلات ‼ و أجهزة القمع ‼ أما هيئة المحكمة فكان السيد وكيل النيابة العامة يغط في نوم عميق ، أما السادة المستشارين فكان شخير أحدهما يسمع من خارج قاعة المحكمة، أما الآخر فسعادته يتجول بعينيه النائمتين من أحد النوافذ القريبة منه و المطلة على الشارع ، أما السيد رئيس المحكمة – القاضي – فكان غائبا عن مجريات المحاكمة بقراءته للجرائد ‼! هذا الوضع الذي استفز أحد المحامين و دفعه الى مقاطعة مرافعته و النظر الى هيئة المحكمة ، مما أثار انتباه القاضي الذي قال : « استمر يا أستاذ »  فرد المحامي « الى من سأستمر ، فأنا أتكلم مع نفسي و لا أحد منكم ينتبه » فاستدركه القاضي « لا . لا نحن معك » ، حادث هذا المحامي الذي كان سيغضب القاضي المسكين الذي كان يقول في داخله « لخصوا مرافعاتكم أيها المحامون فأنا تعبت فالأحكام  عندي من البارحة ، ولا داعي لإرهاقي بالانتباه لكم » .
بعد كل هذه الأحداث العجيبة ستمنح كلمة أخيرة للمعتقلين، التي حولها الرفاق الى محاكمة داخل محاكمة ، محاكمة لسياسات النظام القائم بالمغرب و لشعاراته الرنانة من « دولة الحق و القانون »  و« العهد الجديد » بحيث عبر الرفاق عن استعدادهم ليس و فقط لتمضية سنوات من الحرية داخل الزنازن العفنة ، بل تقديم أنفسهم للشهادة في سبيل وطن حر ، وطن السلطة فيه للعمال و الفلاحين و كل المضطهدين ، و أن اعتقالهم و السنوات التي ستوزع في حقهم لن تثنيهم عن طريقهم التي اختاروها بملء إرادتهم و مستعدون أن يسقطوا واحدا واحدا و أن يحترقوا واحدا واحدا كي ينيروا للأجيال القادمة الطريق نحو الحرية  و الانعتاق ، و كما قال أحد الرفاق المعتقلين في وجه القاضي « تستطيعون قطف كل الزهور لكنكم أبدا لن توقفوا زحف الربيع ، زحف الجماهير الشعبية » وكما قالت زهور بودكور على لسان الشهيدة سعيدة المنبهي : « نحن اليوم في السجن ، لكي لا يكون السجن غدا» .
بعدها سترفع الجلسة وسط زغاريد العائلات وشعارات المعتقلين و الطلبة ، وستعلن المداولات بعد ساعتين من ذلك ، و في حوالي الساعة الرابعة ستتجمع العائلات و الطلبة و المحامون و المناضلين أمام باب المحكمة ليعلن عن الأحكام في قاعة فارغة إلا من المعتقلين و الاجهزة القمعية و ستوزع على الرفاق 24 سنة سجنا نافذا ، وزعت كالتالي :

  1. الرفيق مراد الشويني : 4 سنوات
  2. باقي الرفاق : سنتين لكل و احد منهم

هذه الأحكام التي كانت غريبة كل الغرابة حيث أن الرفيق مراد الشويني توبع بتهمة واحدة وهي الاعتداء على موظف وحكم عليه بأربع سنوات ، أما باقي الرفاق فكانت لهم نفس تهم المجموعة الأولى – معتقلوا 14 ماي – مجموعة الرفيق يونس السالمي ، وحكم عليهم بسنتين سجنا نافذا ، مما يدل للمرة الألف حجم الاستهدافات التي تطال مناضلي الشعب المغربي و أيضا درجة اختناق النظام القائم من ملف طلبة مراكش الذي حوله من متابعة جنائية الى تهم جنحية .
وفي الأخير إذ نحيي فيلقنا الشامخ مجموعة زهور بودكور على صمودهم وتضحيتهم ، وكل الهيئات التقدمية التي دعمت ملفنا و كل المناضلين الشرفاء و الصحافيين الغيورين على مصلحة الشعب المغربي و ندعوا كل المناضلين وكل الهيئات التقدمية  و كل المواقع الجامعية الى رص الصفوف من أجل الرد الحازم على هذه الهجومات ، إذ نقول للنظام القائم فليتحمل الكل مسؤوليته فيما ستؤول إليه الأوضاع «  سنتكلم بهدوء و سنضرب بقسوة ».
 
                                                                                         مراكش في : 10/07/2009